المبادئ العامة التي توجه سياساتنا ومواقفنا:

1. الأردن دولة مدنية ديمقراطية تعددية بنظام نيابي ملكي دستوري يقوم على الفصل بين السلطات وتلازم السلطة والمسؤولية ويستمد شرعيته من الثقة الشعبية عبر الآليات الديمقراطية التي يوضحها الدستور.
2. المواطنة الصالحة والإبداع والإنتاج أساس التفاضل بين المواطنين، وجميع الأردنيين أردنيون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ، بعيدا عن أي تمايزات فرعية: جنسية أو دينية أو طائفية أو عرقية أو جهوية أو مناطقية أو طبقية أو سياسية أو فكرية أو عمرية أو جسدية أو نفسية.
3. الحقوق والحريات الفردية والعامة منظومة متكاملة تقوم على توازن دقيق يحقق العدالة للأفراد والأمن والطمأنينة للمجتمع، والحق في الأمن الشخصي في النفس والجسد والمسكن وأمن المعلومات وحرية التنقل والعمل ومخاطبة السلطات العامة، وحق الانتخاب والترشح وتولي مواقع المسؤولية، والحق في تكوين الجمعيات والنقابات والاحزاب وعقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والاحتجاجات والاضرابات، جميعها حقوق غير قابلة للتقييد إلا في حدود حفظ الأمن والنظام العام، وبما لا يمس جوهر تلك الحقوق.
4. الفرد والأسرة والمجتمع بحاجة إلى منظومة متكاملة من الخدمات التي تؤمن لهم العيش بحرية وكرامة ورفاه، والعاملون لدى الغير ولحسابهم الخاص هم عمود الاقتصاد، ويجب توجيه جميع الخطط والسياسات والبرامج الوطنية لدعمهم وتوفير حلول ناجعة لجميع قضايا العمل والعمال بما يكفل ازدهار سوق العمل ونمو الاستثمارات الوطنية والاجنبية واستثمار الموارد على الوجه الأمثل وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، ويحقق العيش الكريم لجميع العاملين ويوفر الفرص المتكافئة لجميع الباحثين عن عمل.
5. حرية الرأي والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام والحق في تداول الأفكار والمعلومات والآراء ضمانة أساسية للأفراد والجماعات في مواجهة السلطات، ولا ينبغي تقييدها إلا في أضيق الحدود لحفظ الأمن والنظام العام، دون تعد على جوهرها، وضمن تشريعات واضحة لا تقبل اللبس أو التأويل.
6. حرية الفكر والضمير والقيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب هي حريات دستورية أصيلة كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
7. الأحزاب رافعة العمل السياسي، وهي المؤسسات المؤهلة للتنافس العادل في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتشكيل حكومات برلمانية منتخبة تمثل الأكثرية، تقابلها حكومات ظل تعبر عن الأقلية وتتولى مسؤولية الرقابة والمساءلة، والنظام السياسي يجب أن يقوم على التعددية ومنع احتكار الفرد أو الحزب للسلطة.
8. الحزب يقوم على مبادئ الحاكمية الرشيدة وتداول السلطة داخل مؤسساته بشكل يطلق طاقات الجميع من شباب ونساء ورجال ومسنين وموهوبين وذوي إعاقات نحو تحقيق أهداف الحزب ورؤيته ورسالته.
9. المساءلة والرقابة أساس العمل الجيد في كل المؤسسات، ولا سلطة دون مسؤولية، والمساءلة الموضوعية المبنية على الحقائق والأدلة حق أصيل للشعب يمارسها بذاته عبر الآليات الدستورية وعبر ممثليه وسلطاته المنتخبة.
10. القضاء الأردني مستقل والقضاة مستقلون متحررون من الخوف والضغوطات ومن الرجاء والحاجة، ولا سيادة عليهم إلا لأحكام الدستور والقانون، والقضاء النظامي يبسط سلطته على كل الأفراد والجهات والمؤسسات، ضمن مرجعية واحدة لا يجوز تخطيها أو إنشاء مرجعيات موازية لها، كما لا يجوز لأي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية أن يتجاوزا على اختصاصات القضاء أو ينتقصا منها.
11. الدولة ملزمة عبر سلطتها التنفيذية بتوفير التأمينات الاجتماعية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل لجميع المواطنين والمقيمين وبجودة عالية ضمن أفضل إمكاناتها المتاحة ووفق آليات قانونية واضحة تحقق العيش الكريم للجميع.
12. الفساد بكل أشكاله عدو الشعب والدولة، وهو آفة ينبغي مكافحتها بكل الوسائل، ولا ينبغي التهاون معها في أي مجال من مجالات الحكم، والقضاء العادل المرجعية الوحيدة للفصل في قضايا الفساد، ولا أحد فوق القانون.
13. الإدارة الفاعلة تقوم على مبادئ المؤسسية والشفافية والتنافسية العامودية والتكاملية الافقية، وتحكمها منظومة الثواب والعقاب، وإصلاح الإدارة عملية متجددة مستمرة تهدف إلى تعظيم الإنتاجية وتحسين العمليات والمخرجات، وتجويد المدخلات عبر أسس عادلة للاختيار يحكمها القانون دون مزاجية أو واسطة أو محسوبية.
14. مواردنا الوطنية من إنسان وثروات طبيعية وموقع استراتيجي ومناخ معتدل وبيئة نظيفة هي حق للأجيال، وعلى الحكومات توظيفها واستثمارها بما يحقق الاستدامة لتلك الموارد والنمو الأقصى والأمثل للوطن والمواطنين، والتقصير كما الفساد خيانة وطنية لا ينبغي التهاون معها.
15. الاقتصاد الوطني محرك النمو والتنمية، وعليه، فإنه ينبغي أن يتمتع بالاستقلالية والاعتماد على الذات، في سوق حر يشجع التنافسية والابتكار والإنتاج ويكافئ الإبداع والريادة، ضمن آليات قانونية عادلة ومتوازنة تنظمها الدولة وتشرف عليها لمنع تكدس الثروات، ولضمان توزع مكتسبات التنمية، في نظام عادل يحمي الفئات المهمشة والضعيفة، ويشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على قدم المساواة ودون انحياز لطبقة دون الأخرى، ويرعى التحول نحو عصر الزراعة الحكيمة التي توظف التقنيات الحديثة والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
16. الدولة القوية قوامها مواطن قوي، وشعارها الرحمة فوق العدل، وعنوانها التكافل الاجتماعي، وحماية الحق في الحياة، وقيمها مستمدة من الثقافة العربية والإسلامية العريقة، ضمن منظومة حداثية مرنة، منفتحة على ثقافات العالم أجمع، لبناء هوية جامعة أنموذج، دائمة التجدد والإبداع، تضع الأردن في مقدمة خارطة العطاء الإنساني.
17. التطرف والإرهاب عدوان أصيلان للفكر والحضارة، وهما آفتان ينبغي مواجهتهما باستراتيجيات عميقة وشاملة، تعالج الاسباب لا القشور، وعلى أسس من التعاون الأممي بين الشعوب والدول والمنظمات، وبغض النظر عن مصدر الإرهاب والتطرف، سواء مارسته الدول أو الأفراد أو الجماعات داخل السلطة أو خارجها.
18. الأجهزة الأمنية تحمي أمن الوطن، وتستحق كمؤسسات وأفراد كل الرعاية والحماية والدعم والتأهيل لمساعدتها في حفظ سيادة القانون وحماية الوطن من أي اعتداءات داخلية أو خارجية.
19. موازنة الدولة هي خطتها في الانفاق العام وتحصيل الإيرادات بما يحقق أهدافها في النمو والتنمية، وعملية إعداد الموازنات يجب أن تخضع لإشراف مجتمعي وبمشاركة واسعة من الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤهل تلك الموازنات للتعبير الحقيقي عن حاجات الشعب وأولويات الدولة ضمن نظام شفاف من المساءلة والمراجعة.
20. يدعم الحزب رصد موازنات فئوية وقطاعية تظهر حصة الفئات الأولى بالرعاية من عمال وأطفال وشباب ونساء ومسنين وموهوبين وذوي إعاقات، وتوجه طاقات الدولة ومشاريعها باتجاه تمكين الأسرة وتلك الفئات الجديرة بالرعاية، بما يحقق مشاركتها الكاملة والفاعلة والنوعية في المجتمع والاقتصاد الوطني والعالمي.
21. الفنون بأنواعها، والآداب، والرياضة، مكونات أساسية في بناء الثقافة المجتمعية والشخصية المتكاملة للإنسان، وعلى الدولة تعليم الفنون والآداب والرياضة ضمن المنهاج الرسمي في المدارس والجامعات، وبحصص عادلة وضمن موازنات ترصد المخصصات الكافية لتحقيق تلك الأهداف.
22. التربية والتعليم والتعليم العالي أهم أدوات الثقافة وأساس نهضة المجتمعات، وعلى الدولة رصد المخصصات الكافية لتوفيره للجميع مجانا وبجودة عالية في رياض الاطفال كما في المراحل الأساسية والثانوية وبأسعار رمزية في مرحلة التعليم العالي في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية، وعلى أسس من العدالة والمساواة، وتخصيص موازنات كافية لتشجيع البحث العلمي الحر والابداع، وتعليم الفلسفة وتنمية التفكير الأخلاقي والمدني، وتنشئة مواطن عالمي، وتأهيله بالمهارات اللازمة لحل المشكلات والتعاون والمنافسة في سوق بالغ التعقيد، وبما يؤهله لتحقيق أقصى نمو له روحيا ومعرفيا وانفعاليا وحسيا وحركيا، والوصول إلى السعادة والرضا ضمن هوية وطنية تندمج فيها مفردات ثقافة الماضي الإيجابية مع متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.
23. حق الشعوب في تقرير مصيرها حق أصيل، وعليه، فإن الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير أطول استعمار استيطاني إحلالي عرفه التاريخ الحديث، يستحق من كل أمم العالم الدفاع عن حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على ترابه الوطني، وقضية الشعب الفلسطيني هي قضية الأردن، وثابت من ثوابته الوطنية، واللحمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة بين الشعبين الاردني والفلسطيني هي جزء من النسيج الوطني ولا ينبغي المساس بها بأي شكل.
24. الأردن جزء من أمته العربية والإسلامية، وأي تكتل أو حلف إقليمي، وأي شكل من أشكال الوحدة السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية سلوك سياسي يدعمه الحزب ويرحب به طالما بني على توفر عناصر مشتركة كالتاريخ والثقافة ووحدة المصير، وغايات مشتركة تحقق رفاه المجتمعات وتوظف مواردها تكامليا، على ان لا توجه تلك التكتلات طاقاتها ضد اي دولة عربية أو إسلامية، وأن لا تستخدم أداة لزعزعة الأمن والسلم العالميين.

عاش الوطن، وطوبى لمن يعملون من أجله